کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری،کمیسیونی است که تشخیص عمران و نوع زمین را برعهده دارد. این کمیسیون براساس ماده 12 قانون زمین شهری، مسئولیت تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را برعهده دارد.
قوانین اثرگذار بر کمیسیون ماده 12:
- قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341
- قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب (1358)
- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358
- قانون اراضی شهری (1360)
- قانون زمین شهری (1366)
دسته بندی زمین ها براساس نوعیت:
- بایر
- دایر
- موات
- جنگل و بیشه طبیعی
- نهالستان
- مرتع
- اراضی ساحلی
- اراضی مستحدثه
اراضی بایر، دایر و موات داخل محدوده شهری قرار دارند.
آرایی که از این کمیسیون صادر می شود قابل اعتراض سه ماهه بوده و داشتن سند رسمی ملاک اعتراض نمی باشد بلکه امکان اعتراض برای اسناد عادی نیز وجود دارد.
اراضی موات
زمین هایی که هیچ گونه سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
اراضی بایر
زمین هایی که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته، اعم از آن که صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد.
اراضی دایر
زمین هایی که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است.
اراضی ساحلی
زمین هایی که در مجاورت حریم دریاها و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد.
اراضی مستحدثه
زمینی که در نتیجه خشک شدن آب دریاها و دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد می شوند.
نهالستان
جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده بود.
مراتع
زمینی اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود.
جنگل و بیشه طبیعی
مجتمعی متشکل از موجودات زنده از منشأ نباتی (درخت- درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حیوانی که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده است.
دسته بندی زمین ها بر اساس مالکیت:
- دولتی
- خصوصی
- وقفی
در سال 1341 با تصویب قانون “ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور”، کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت تعیین می شود و حتی اگر قبلاً افراد این اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
- طبق تبصره های 2 و 3 ماده 2 همین قانون بعضی از اراضی از ملی شدن مستثنی می شوند.
- مستثنیات: محوطه های تأسیسات روستایی و زمین های زراعی و باغات که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند.
- اگر زمینی ملی شده باشد، کسی که مدعی مالکیت هست باید ثابت کند که زمینش جزو مستثنیات هست.
- پس تأثیر ملی شدن زمین اراضی بر مالکیت، خارج شدن زمین از دست مالک و انتقال مالکیتش به دولت هست. (مگر در صورت اثبات قرارگیری ملک جزو مستثنیات)
- در سال 1358 قانون “لغو مالکیت اراضی موات شهری” با اصلاحات و آیین نامه اجراییش تصویب و اعلام می شود که مالکیت اراضی موات، حتی آن هایی که از قبل انقلاب در مالکیت افراد بوده به مالکیت دولت در می آید. شرط حفظ مالکیت برای اشخاص هم این بوده که زمین از حالت موات، خارج و احیاء شده باشد. یعنی به زمین بایر یا دایر تبدیل شده باشد ( در زمین کار کشاورزی، باغداری، ساخت و ساز و … انجام شده باشد).
- پس موات اعلام شدن زمین هم باعث انتقال مالکیتش به دولت می شود و مدعی مالکیت باید ثابت کند که زمین موات نبوده و قبلاً از آن استفاده می شده است.
بدون دیدگاه