قانون زمین‌شهری و آیین‌نامه اجرایی آن (1366 و 1371)
قانون زمین‌شهری، تاریخ تصویب : ۱۳۶۶/۰۶/۲۲
ماده ۱
به‌منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به‌عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
ماده ۲
اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.
ماده ۳
اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علی‌رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸.۴.۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می‌باشد.
ماده ۴
اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به‌تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد.
ماده ۶
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت‌اسناد و املاک مکلف‌اند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره
اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به‌موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷
کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.
تبصره
در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸.۴.۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذی‌صلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸
کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی‌فقیه می‌باشد.
ماده ۹
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای موردنیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی موظف‌اند زمینهای موردنیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:
- الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان‌سازی مسکونی.
- ب – ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به‌وسیله وزارتخانه‌ها شهرداریها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
- ج – حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور.
تبصره ۱
در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می‌تواند پس از عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۲
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها موردنیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ (هزار) مترمربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل‌واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی، عمران نموده واگذار نماید.
تبصره ۳
صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره موردنیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین موردنظر از محل اراضی دولتی به‌صورت عوض واگذار می‌گردد.
تبصره ۴
واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به‌نحوی‌که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حدنصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره ۵
شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمین‌هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا هستند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
تبصره ۶
در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم‌مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصاحساب‌های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل‌پرداخت می‌باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می‌گردد.
تبصره ۷
دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.
تبصره ۸
زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرک‌ها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل‌انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره ۹
تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی‌ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.
تبصره ۱۰
در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به‌جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها شهرک‌ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره ۱۱
این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰.۷.۱۹ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرک‌های سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل‌اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۰
از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱
اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده؛ ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
تبصره ۲
شهرداریها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به‌عنوان رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳
اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است؛ ولی اگر زمینی به‌عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان‌های مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
ماده ۱۱
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱
تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن”موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها” به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره ۲
دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره ۳
بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزش‌های معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.
تبصره ۴
به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماکن عمومی و خدماتی موردنیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره ۵
وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت به تشکیل شرکت‌های عمرانی و ساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲
تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
تبصره ۱
دادگاه نسبت به اعتراض خارج‌ازنوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.
تبصره ۲
ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین‌هایی که از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ وسیله دولت یا ارگان‌ها نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون درنظرگرفتن اعیانی‌های مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳
هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل‌وانتقال به‌موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون “اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن”مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
ماده ۱۴
تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره
نقل‌وانتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده ۱۵
هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
ماده ۱۶
هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
ماده ۱۷
وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین‌شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت: تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، باختران، رشت، اردبیل، کرج، اراک، قزوین، اسلام‌شهر، خرم‌آباد، بروجرد، دزفول، ساری، گرگان، نجف‌آباد، آمل، رجائی‌شهر، بابل، خوی، قائم‌شهر، بوشهر، بهبهان، قرچک، مهاباد، میاندوآب، ورامین، مهرشهر، الیگودرز، ملایر
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۷.۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری (تاریخ تصویب: 1371/۰۳/24)
فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین‌ها
ماده ۱
منظور از عمران و احیای قابل‌قبول مذکور در قانون زمین‌شهری – که ازاین‌پس قانون نامیده می‌شود – عمومات یاد شده در ماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌هاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد.
تبصره
تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با درنظرگرفتن مساحت زیربنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با درنظرگرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده ۲
منظور از اراضی دایر موضوع قانون، باری تملک و زمینهای کشاورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آیین‌نامه، زمین‌هایی است که بهره‌برداری بالا از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ‌ها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی‌گردد.
تبصره
اراضی دایر کشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان‌های کشاورزی که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می‌باشد وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذکر میزان زمین‌ها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید
ماده ۳
تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به‌موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و‌جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴
منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
- الف – اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
- ب – عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به‌وسیله مالک یا انتقال‌گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۵
مهلت عمرانی زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین – اعلام رأی کمیسیون تشخص – به مدت سه سال می‌باشد.
تبصره
در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظر قانونی غیرمقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به‌وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه می‌باشد.
فصل دوم – مقررات تشخیص زمین‌ها
ماده ۶
کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل‌وانتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظف‌اند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که باتوجه‌به سایر مواد آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
تبصره
اشخاص ذی‌نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۷
مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب – در صورت وجود نقشه هوایی – تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در موادی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت‌مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست‌کننده، ارسال می‌کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می‌شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
ماده ۸
موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود، مرگ آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
- الف – پلاک‌هایی که طبق مقررات برای آنها به‌عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
- ب – پلاک‌هایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ مترمربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارابودن هر‌یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۱۳۵۸.۴.۵ باشد:
- اسناد مالکیت که به‌عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل‌وانتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
- گواهی پایان کار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصاحساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در اسناد و گواهی‌های یاد شده تصریح شد باشد که پلاک موردنظر، واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات است.
- سند رسمی اجاره به‌عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
- پلاک‌های که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به‌صورت ساختمان مستحدثات درآمده باشد.
- ج – درصورتی‌که اسناد انتقال مربوط به پلاک‌هایی باشد که به‌عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انتقال اسلامی یا شهرداریها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
- د – پلاک‌هایی که قبل از تاریخ ۱۳۵۸.۴.۵ به‌صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد، مشروط بر آن که مساحت زمین آنها از سه هزار مترمربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
- ه – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۹
به‌منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمین‌ها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبق اول آنان که فاقد واحد مسکونی زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
فصل سوم – نحوه خرید و تملک زمین‌ها
ماده ۱۰
در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعداً موردنیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
ماده ۱۱
برای ملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروریات:
- الف – دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
- ب – بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.
- ج – وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد.
- د – در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین موردنیاز، منطبق با طرح باشد
ماده ۱۲
تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دیار و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان زمینهای معوض موردنیاز طرحهای سایر دستگاه‌ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با‌در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره
تشخیص زمینهای موردنیاز طرحهای سایر دستگاه‌ها در شهرهای یاد شده در قانون ۷ با دستگاه مربوط است.
ماده ۱۳
در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی مزین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده موردنیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بروی نقشه‌های هوایی – در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد – به اداره ثبت، محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با درنظرگرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبت یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده موردنظر، طبق صورت‌مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده موردنظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به‌طورکلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم‌مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق‌گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره ۱
چنانچه مالکی یا مالکین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره ۲
ادارات ثبت مکلف‌اند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمان‌های ذی‌ربط، سند تجمیعی پلاک‌های محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابر، مسیل‌ها، انهار متروک، حریم‌ها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول‌المالک – از نظر مقررات ثبتی – نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
درصورتی‌که در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.
تبصره ۳
در کلیه مواردی که زمین‌هایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمینهای موردنیاز طرح از زمینهای دولت و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به‌وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل‌وانتقال این‌گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
تبصره ۴
دستگاه‌های مجری طرح موظف‌اند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی‌باشد.
ماده ۱۴
درصورتی‌که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد – اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد – ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلف‌اند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه، نقشه زمین وقفی مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجازه به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطیه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
تبصره
به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظف‌اند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را در هر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۱۵
مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می‌نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه‌های مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع با بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه‌کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی هستند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می‌نماید و در صورت اعلام عدم‌نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می‌تواند پس از آماده‌سازی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آیین‌نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره
درصورتی‌که علی‌رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به‌مقتضای پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری‌های مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده ۱۶
مالکان زمینهای بایر و دایر یا کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می‌توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار مترمربع برای یک یا چند قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند شهرداریها مکلف‌اند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به‌منظور اطلاع از اینکه مقتضای از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک موردنظر از اداره زمین‌شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عمد استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
تبصره ۱
در مورد زمین‌هایی که تملک می‌شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابان‌ها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد تا هزار مترمربع از قطعات قابل‌واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذاری می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲
منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم‌خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابه‌جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی‌المقدور به همان میزان و حداکثر تا حدنصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می‌گردد تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.
تبصره ۳
وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حدنصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به‌نحوی‌که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۷
در شهرهای غیرمشمول ضرورت، نقل‌وانتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
ماده ۱۸
وزارت کشاورزی و هیئت‌های ۷ نفره واگذاری زمین، حتی‌الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن – مصوب ۶۶.۷.۸ – در هر درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده ۱۹
ادارات ثبت مکلف‌اند در هر مورد که زمین‌هایی – اعم از موات و غیر موات – به‌صورت شش‌دانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید به‌موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاه‌ها – در مواردی که رأساً زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه تملک می‌نماید – نسبت به صدور سند مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
-
- ابطال سند مالکیت قبلی – اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانون درخواست‌کننده سند.
- در موادی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، باتوجه‌به تبصره الحاقی به ماده (۹) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلا مالک به نام دولت – مصوب ۱۳۵۴ – و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت‌مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین – در صورت وجود سابقه تحدید حدود – با حضور نماینده اداره زمین‌شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
- درصورتی‌که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نامیده باشد – اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد – بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
- درصورتی‌که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً تملک نموده‌اند، وی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است، ادارات ثبت مکلف‌اند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آیین‌نامه که به منزله صورت‌مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین – اگر سابقه تحدید حدود دارد – تعیین نمایند. همین صورت‌مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهردارها نمایند:
- الف – پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست کننده که سند به نام آنها تنظیم شده – یا شهرداریها حسب مورد صادر می‌نمایند.
- ب – برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت‌مجلس تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی کنند. درصورتی‌که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصاحساب‌های لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می‌شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
- ج – چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی
- در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی‌صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست‌کننده سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع‌تملک‌کننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم‌له را دارا می‌نمایند در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دیار نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. درصورتی‌که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت‌کننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی‌صلاح بنماید.
<li>د – درص
ورتی‌که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته؛ ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین – اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد – اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. درصورتی‌که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم‌مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی‌داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد. در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آیین‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالک اولیه، مانع انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلف‌اند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفر پی اقدام نمایند.<l
- i>در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلف‌اند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. درصورتی‌که بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (۹) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک‌های کشور، تبصره‌های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.
- مقررات بند (۵) این ماده را جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمین‌هایی که در اجرای قانون اراضی شهری – مصوب ۶۰.۱۲.۲۷ – موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
- زمین‌هایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط رسیده باشد، باتوجه‌به ماده (۲۲) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نامه دولت صادر شود.
- اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
- افراز زمینهای مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به فرار از مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران – به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
- قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلف‌اند قبل از پذیرش ثبت زمین‌ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمین‌ها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.
- دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۲۰
کلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (۱۰) قانون موظف‌اند زمینهای خود را در اجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلف‌اند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.
ادارات ثبت مکلف‌اند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌های یاد شده که در تحویل زمینهای مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (۱۶) قانون مختلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلف‌اند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند، صادر نمایند.
تبصره ۱
صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت‌جلسه از طرف سرجنگلداری‌ها ندارد.
تبصره ۲
درصورتی‌که در زمینهای یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت‌گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنلگداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت‌جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
ماده ۲۱
در مورد زمینهای مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم‌مقامی مالک یا مالکین امضا می‌شود.
فصل چهارم – نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌ها
ماده ۲۲
آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد:
- الف – عملیات زیربنایی از قبل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و غیره.
- ب – عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.
ماده ۲۳
دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمینهای آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره
درصورتی‌که تعاونی‌های مسکن قادر به انجام آماده‌سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می‌تواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. بدهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده‌سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
ماده ۲۴
مالکیت زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده‌اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظف‌اند نقشه تفکیکی زمینهای خود را به‌ضمیمه طرحهای اجرایی آماده‌سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل، ارائه نمایند.
ماده ۲۵
بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری به‌علاوه کلیه هزینه‌های تعلق‌گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی.
ماده ۲۶
در کلیه طرحهای آماده‌سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی‌الامکان از محل عواید اماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آنها به‌صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده تحویل می‌شود.
دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۷
بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای، به‌علاوه هزینه‌های زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این‌گونه قطعات، ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.
تبصره
در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه‌های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی، حق‌تقدم با تعاونی‌های کارگری است.
ماده ۲۸
واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص‌داده‌شده است، ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۹
واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است که به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
تبصره ۱
واگذاری زمین به سازندگان واحدهای سکونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز کسانی که آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری در امر‌تولید و احداث واحدهای مسکونی به‌منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.
تبصره ۲
انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آیین‌نامه کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
تبصره ۳
اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین مورد واگذاری، فاقد صورت‌مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذارکننده زمین، اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضا می‌نماید.
ماده ۳۰
واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
ماده ۳۱
واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و محل‌های کسب، با شرایط زیر انجام می‌گیرد:
-
-
- الف – متقاضی، خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
- ب – مجوز قانون لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
- ج – زمینهای واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهرسازی مصوب، و در صورت فقدان طرحهای یاد شده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
- د – حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
- ه – در بعضی از شهرهای محروم، طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضی ضروری نمی‌باشد، مشروط بر آن که متقاضی در شهرهای مزبور، به سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محل‌های کسب اقدام نماید.
-
تبصره ۱
افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲
به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد، به‌شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه‌های تولیدی مجوز قانونی داشته
باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این‌گونه افراد، از تخفیف‌های مناسب با تصویب مجمع‌عمومی سازمان زمین‌شهری برخوردار می‌شوند.
ماده ۳۲
واگذاری زمینهای داخل شهرک‌های مشمول قانون “اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک‌ها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان‌های شهرک‌های نیمه‌تمام دولتی”- مصوب ۱۳۶۰.۷.۶ – که در زمان اخذ مجوز شهرک، خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند، طبق قانون یادشده و آیین‌نامه آن انجام می‌گیرد.
ماده ۳۳
منظور از زمینهای متعلق به دولت، یاد شده در ماده (۱۳) قانون، کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است.
همچنین کلیه زمینهای ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون‌های مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است – اعم از اینکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد – نمایندگی دولت در مورد زمینهای مزبور با سازمان زمین‌شهری با دستگاه است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند،
ماده ۳۴
منظور از زمینهای متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (۱۳) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
ماده ۳۵
وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به کارکنان آنها درصورتی‌که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود، واحدهای مسکونی و تأسیسات عمویم مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارابودن شرایط دریافت زمین به‌صورت انفرادی حداقل دو سال درآن‌واحد اشتغال به کار داشته‌اند، به قیمت تمام شد مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد. در مورد کارخانه‌هایی که تازه‌تأسیس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال درآن‌واحد، ضروری نمی‌باشد.
ماده ۳۶
شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات و کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند، به شرح زیر می‌باشد:
-
-
- الف – ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
- ب – متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
- ج – تعداد شاغلانی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود، باید از نظر اینکه از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی هستند، به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان موردنظر برسد.
- د – حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.
- ه – تعداد شاغلان در طول سال از (۲۰) نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست، کلاً پرداخت شده باشد.
- و – پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
- ز – خانه‌های سازمانی احداث شده به‌صورت واحدهای سازمانی تلقی می‌شود و تابع قوانین مربوط می‌باشد.
-
ماده ۳۷
سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکت‌هایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون با مشارکت بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجاد می‌شود، به‌صورت آورده غیرنقدی از محل زمین‌ها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تأمین می‌شود.
اساسنامه این‌گونه شرکت‌ها نیز مطابق تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد رسید.
تبصره
خدمت کارکنان دولت در شرکت‌های یاد شده باتوجه‌به ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری مجاز است.
ماده ۳۸
قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها مکلف‌اند در رفع آثار تصرف متجاوز از زمینهای مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
ماده ۳۹
با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (۹) قانون، صرفاً موادی از این آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک‌های کشور باشد، همچنان قابل‌اجرا بوده و در کلیه شهرها و شهرک‌های کشور به‌صورت یکسان، عمل می‌شود.
ماده ۴۰
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره . ۵۱۹۹۴ ت۳۱۵ مورخ ۱۳۶۷.۴.۲۹ می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رئیس‌جمهور
۱ دیدگاه